Iran: IGLHRC Letter to Iranian Leader about the Case of Makvan Mouloodzadeh

November 5, 2007

His Eminence Ayatollah Seyed Ali Khamenei
The Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran,

Your Eminence,

I am writing with regard to the pending execution of Mr. Makvan Mouloodzadeh, a 21-year old Iranian citizen from the city of Paveh in Kermanshah Province. On June 7, 2007, Mr. Mouloodzadeh was found guilty of multiple counts of anal rape (ighab), allegedly committed when he was as young as 13 years old. The Seventh District Criminal Court of Kermanshah sentenced him to death, and, despite his lawyer’s appeal, the Supreme Court upheld his death sentence on August 1, 2007.

This pending execution is based on a ruling that stands in violation of international law as well as various legal codes of the Islamic Republic of Iran. Although no one ever accused Mr. Makvan Mouloodzadeh of rape, the court ruling declares otherwise. All parties involved in this case, including the initial plaintiff and witnesses, told the court that their statements during the investigation were either untruthful or coerced. The court never ordered a medical examination of the alleged victims to verify the claims against the defendant. And unlawful techniques and procedures were used to gather evidence for this case, which puts into question the legality of the court ruling.

Based on our information about the case, the court ruling against Mr. Makvan Mouloodzadeh should be dismissed on the following grounds:

  1. Makvan was born on March 31, 1986, making him a minor back in 1999, at the time of the alleged crime. According to Article 49 of the Islamic Penal Code, minors are free from criminal responsibility. The first clause of the same article states that, “Minors are those who have not reached what Islam considers to be the age of discretion.” The 1991 Amendment of Article 1210 (1) of the Iranian Civil Code declares that, “The Islamic age of discretion is 15 full lunar years of age for boys and 9 full lunar years of age for girls.”
  2. Article 6(5) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) states that a “sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age.” According to Article 9 of the Iranian Civil Code, “treaties that have been signed between Iran and other nations in accordance with the Iranian constitution are considered to be valid laws.” Since the Iranian parliament ratified the ICCPR Covenant in 1975 and has not subsequently passed any legislation that nullifies this international treaty, imposing the death penalty in this case clearly violates both the Iranian legal code as well as international law.
  3. Article 111 of the Islamic Penal Code states, “Sodomy is only punishable by death if both parties are adults and of sound mind.” Article 113 of the Islamic Penal Code declares: “ If a minor sodomizes another minor, both should be punished by up to 74 lashes, unless one of them is forced to do so.” Since the alleged sodomy happened when the defendant and his alleged partners were 13 years old, the death penalty is not applicable to this case.
  4. The initial investigation into this case was conducted by the DA’s office. Section 3 of Article 3 of the Legal Amendment of the Laws Governing Public and Revolutionary Courts (passed by the Islamic Consultative Council on October 20, 2002 and ratified by the Constitutional Council on November 3, 2002) states that, “Sodomy and adultery cases, and …. cases involving crimes committed by minors, should be handled exclusively by the Criminal Courts. The DA can only be involved in these cases if there is a need for investigating other aspects of the case.” Since the alleged crimes in this case involved sodomy committed by minors, the DA’s office was not authorized to be involved in gathering evidence, making the evidence collected legally inadmissible.
  5. Although “Knowledge of the Judge” is recognized by the law as a way to prove sodomy cases, Article 120 of the Islamic Penal code clearly states that this should be obtained through “conventional methods.” Given that all the alleged witnesses and victims dismissed the sodomy charges, the defendant pleaded not guilty and there was no medical examination conducted to verify the case, it is not clear how the judge became certain that sodomy took place.
  6. The court decided that the initial confessions by the defendant, the plaintiff and the witnesses could be used as evidence, despite their testimony in court that they either lied or were forced to make confessions. This is against Article 116 of the Islamic
    Penal Code that clearly says, “The confession of [sodomy] is only admissible if the person who confesses is adult, of sound mind, under no pressure, and is willing to testify.” The fact that several days after Makvan’s arrest, and while the investigation was still under way, he was forced on DA’s orders to shave his head and parade around the city on the back of a donkey implies that their was coercion involved in the case.

Your Eminence, as the highest-ranking religious and political authority in the Islamic Republic of Iran, it is within your legal and constitutional power to order the postponement or the cancellation of the execution, request a reexamination of the case, and even grant amnesty to Mr. Mouloodzadeh. We plead with you to use your authority to save the life of this innocent citizen, whose trial may have been unfairly influenced by unrelated political, social, and personal considerations.

I would also like to use this opportunity to reiterate that as an organization dedicated to the rights of all people to be treated fairly, regardless of their gender, sexual orientation, and gender expression, we support the equal treatment of members of sexual minorities. Our mission is to eliminate all forms of discrimination and injustice against people who have been targeted because of their sexual orientation or gender expression. The use of capital punishment, especially for sexual crimes, is a particularly unjust response that is out of proportion to the alleged crimes.

I thank you in advance for your timely attention to this important legal case and respectfully ask that you save the life of Mr. Makvan Mouloodzadeh.

Paula Ettelbrick
Paula Ettelbrick
Executive Director
International Gay and Lesbian Human Rights Commission


His Eminence Ayatollah Seyed Mahmoud Hashemi Shahrudi, The Honorable Chief Justice
His Excellency Dr. Mahmood Ahmadinejad, The President of the Islamic Republic of Iran
His Excellency Dr. Gholam-Ali Haddad Adel, The Distinguished Speaker of the Islamic Consultative Council (Parliament)
His Excellency Mr. Manuchehr Motaki, Minister of Foreign Affairs

15 آبان 1386

محضر مبارک حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران،

پس از عرض سلام و تقدیم احترامات فائقه، محترما به استحضار حضرتعالی میرساند که غرض از نگارش این نامه، تقاضای تجدیدنظر پیرامون حکم اعدام قریب الوقوع آقای مکوان مولودزاده ، شهروند 21 ساله ایرانی مقیم شهر پاوه در استان کرمانشاه میباشد. نامبرده در تاریخ 17 خردادماه سال 1386 توسط شعبه هفتم دادگاه کیفری کرمانشاه در رابطه با چندین مورد لواط ايقاب که ظاهرا در سن 13 سالگی صورت گرفته بود، مقصر شناخته شده و به اعدام محکوم گردید. علی رغم تقاضای استیناف وکیل نامبرده، دیوان محترم عالی کشور حکم اعدام وی را در تاریخ دهم مرداد 86 تنفیذ نمود.

نظر قاضی به حکم اعدام آقای مولودزاده، ناقض موارد متعدد قوانین حقوقی در ایران و نیز مقررات بین المللی است. علیرغم اینکه در این پرونده هیچ شکایت و یا ادله ای در مورد تجاوز به عنف و اکراه وجود نداشت، قاضی دادگاه متهم را به عمل لواط با مفعول مکره مقصر دانست. این در حالی است که در مورد تهمت لواط، هم شاکی و هم شاهدان پرونده در برابر قاضی به ادای شهادت کذب و خلاف واقع بر علیه متهم در مرحله بازپرسی و تحت فشار ضابطان قضایی اعتراف نمودند. قاضی دادگاه حتی حاضر نشد برای اثبات صحت اتهامات اولیه در مورد عمل لواط، شاکیان را به پزشک قانونی ارجاع دهد. بعلاوه توسل به رویه های خلاف قانون توسط مراجع غیر صالح برای جمع آوری اسناد و شواهد، قانونی بودن این شواهد و به تبع آن حکم دادگاه را خدشه دار نموده است.

بر اساس اطلاعات جمع اوری شده توسط ما، حکم اعدام برای آقای مکوان مولودی بنابر دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی میباشد:

1.\tآقای مکوان مولودزاده متولد 11 فروردین سال 1365 هجری شمسی بوده و مطابق اتهامات وارده، در زمان انجام عمل لواط در سال 1378، تنها 13 سال داشته اشت. ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که " اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند". مطابق تبصره ۱ این قانون، " منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد". به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، اصلاحی 1370 شمسی: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است."

2.\t مطابق بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم‌هايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود». ماده 9 قانون مدني جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که « مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». از آنجا که ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس شورای ملی رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين حکم اعدام آقای مولود زاده، هم ناقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم ناقض قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است .

3.\t ماده 111 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: " لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند" . و مطابق ماده 113 قانون مجازات اسلامی، "هر گاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شوند مگرآنكه يكي از آنها اكراه شده باشد" . از آنجا که مطابق پرونده دادگاه، هم متهم و هم شاکیان در زمان وقوع اتهام لواط 13 سال داشته اند، مجازات اعدام در مورد محکوم علیه قابل اجرا نیست.

4.\tبازپرسی های مقدماتی این پرونده توسط دادسراي شهرستان پاوه صورت گرفت. مطابق تبصره 3 ماده 3 ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( که در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم‌مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.8.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.)، "پرونده‌هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ... و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاههاي مربوط مطرح‌مي‌شود، مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته‌باشد". از آنجا که اتهام آقای مولوزاده، انجام عمل لواط در هنگام صغارت وی بوده است، دادسراي شهرستان پاوه در این پرونده مرجع ذیصلاح محسوب نگشته و لذا اقدام آن اداره در جمع آوری شواهد فاقد وجاهت قانوني میباشد.

5.\tهرچند در پرونده های مرتبط با لواط، علم قاضی میتواند بعنوان ادله مورد استناد قرار گیرد، ماده 120 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که علم قاضی باید "از طرق متعارف حاصل شود". با توجه به اینکه تمامی شاکیان پرونده به کذب بودن شهادت اولیه خود اعتراف نمودند، متهم در برابر دادگاه بر برائت خود از اتهامات وارده اصرار نموده، و قاضی نیز هیچکدام از شاکیان را برای بررسي و احراز انهامات وارده به پزشک قانونی نفرستاد، معلوم نیست قاضی از کدام طریق متعارفی علم خود را بدست آورده است.

6.\tدادگاه تصمیم گرفت که با وجود اعتراض شاکیان و متهم ، اعترافات اولیه آنها را که در زمان بازپرسی و تحت آزار و اذیت مقامات غیر ذیصلاح صورت گرفته بود، به عنوان مستندات پرونده مورد استفاده قرار دهد. این در حالی است که مطابق ماده 116 قانون مجازات اسلامی، در مورد لواط " اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد ." این حقیقت که مهرماه 85 ماكوان مولودزاده را با دستور دادستان شهر پاوه با سر تراشيده سوار بر الاغ در شهر چرخانده اند، نشان دهنده این نکته است که اعترافات متهم و شاکیان پرونده، از روی اختیار نبوده و تحت فشار صورت گرفته است.

رهبر معظم نظام جمهوری اسلامی،

حضرتعالی بعنوان بالاترین مقام سیاسی و مذهبی در ایران، میتوانید از اختیارات قانونی و حقوقی خود استفاده کرده و تقاضای تعلیق یا تنسیخ حکم دادگاه را نموده، یا خواستار اعاده دادرسی در این زمینه گشته، و یا حتی با تقاضای عفو آقای مولودزاده موافقت نمایید. ما از آن مقام معظم صمیمانه تقاضامندیم که از قدرت قانونی خود بهره جسته و جان این شهروند بیگناه را از خطر مرگ نجات دهد. به اعتقاد ما، حکم اعدام آقای مولود زاده احتمالا تحت تاثیر ملاحظات سیاسی، اجتماعی، و شخصی نابجا قرار گرفته و ناعادلانه میباشد.

این حقیر مایل است از این فرصت استفاده کرده و یاد آور گردد که موسسه ما، نهادی است که متعهد به دفاع از حقوق تمامی مردم، جدای از نژاد، هویت جنسی و نحوه بیان تمایلات جنسی آنها بوده و خواستار اعطای حقوق قانونی برابر به اقلیت های جنسی میباشد. هدف ما محو همه گونه تبعییض و بی عدالتی بر علیه کسانی است که بدلیل هویت جنسی و یا نحوه بیان تمایلات جنسی شان تحت آزار و اذیت و تعقیب قرار گرفته اند. بعقیده ما مجازات اعدام، خصوصا در موارد مربوط به تجاوز به عنف، مجازاتی ناعادلانه و نامتناسب با ماهیت جنحه است.

پیشاپیش از مساعدت معظم له برای حل عاجل این پرونده حقوقی خطیر سپاسگذارم و عاجزانه خواهشمنده تا ترتیبی اتخاذ فرمایید که موجبات نجات جان آقای مکوان مولودزاده فراهم گردد.

با تقدیم احترامات فائقه

پائولا اتلبرووک
Paula Ettelbrick
مدیرکل موسسه بین المللی دفاع از حقوق دگرباشان
نشانی پست الکترونیک:
شماره دورنما: 0012124306060

رونوشت: حضرت آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی، ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای منوچهر متکی، وزارت محترم امور خارجه